أعداد / أنور محمد المضلع
إن الملفات التراكمية أصبحت من أكبر المشاكل التي تواجه قيادة المصلحة والمكاتب التنفيذية في جميع محافظات الجمهورية رغم كل الجهود التي بذلت للحد منها أو القضاء عليها إلا أنها لا زالت قائمة ، ليس هذا وحسب بل صارت ظاهرة تستوجب الوقوف عندها وإعطائها حقها من الدراسة والتحليل بشكل علمي ومنهجي للوصول إلى حلول منطقية وفعاله ويقصد بملفات التراكم بأنها عبارة عن مجموعة الملفات المتواجدة في أرشيف العديد من المكاتب التنفيذية بالجمهورية لم يتخذ فيها أي إجراءات محاسبية لعدة سنوات سابقة ولم يتم إنجازها على الرغم من مرور عدة أعوام على دخولها أرشيف هذه المكاتب .
وبمعنى آخر يمكن وصف هذه الملفات بأنها ذلكم الجزء من الملفات التي تمثل الفاقد النقدي أو الأرصدة غير المحصلة لدى المكلفين فهي بلا شك تحرم خزينة الدولة المبالغ التي قد يتم توريدها إذا ما تم تحريك هذه الملفات وحرياً بنا هنا أن نشير إلى أن هذه الملفات التراكمية تمثل رقماً لا يستهان به من حيث العدد فقد تصل نسبتها إلى ما يقارب (50%) من إجمالي عدد الملفات المتواجدة في أرشيف هذه المكاتب .
إن هذه الظاهرة أضحت هماً حقيقياً يؤرق قيادة المصلحة والمكاتب التنفيذية في عموم محافظات الجمهورية . وقد اتخذت إزائها العديد من الإجراءات وعقدت ورشات العمل لتصنيف وتحديد ماهيتها وكيف يمكن القضاء عليها ، ولكن أن الثمار المرجوة من هذه الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب نظراً للصعوبات الجمة التي تنشئ عند البدء بتحريك هذه الملفات .
آثار هذه الظاهرة :-
يمكن اختزال هذه الآثار في الأتي :-
1. تضخم الوعاء وبالتالي تضخم الربط المقدر نظراً لأن معظم هذه الملفات تمثل رقماً وهمياً .
2. حرمان خزينة الدولة من العوائد المرجوة فيما لو تم تحريك هذه الملفات ، وأقصد هنا الملفات التي تحمل بطياتها أنشطة حقيقية موجودة على أرض الواقع وعلى وجه الخصوص في ضريبة العقارات .
3. تزيد هذه الملفات أعباء إضافية على المكاتب حيث أن تحريك هذه الملفات يأخذ وقتاً كبيراً وتتطلب جهداً كبيراً قد لا يؤتي ثماره على المدى القريب .
4. تؤدي إلى الشعور بالإحباط لمجرد التفكير بها .
أسباب وجود الملفات التراكمية :-
أسباب مرتبطة بالجانب الفني والتنفيذي :-
1. تباطؤ بعض المكاتب التنفيذية في البت وبشكل سريع بجميع الملفات الموجودة حالية كانت أم سابقة .
2. عدم قيام الإدارة الضريبية بتدقيق الإقرارات المقدمة من المكلفين أولاً بأول .
3. عدم الدقة في عمل لجان الحصر سواءً كان حصر مستمر أو مرحلياً
4. لجوء بعض المكاتب إلى تحريك الملفات الحالية مبتعدة عن ملفات التراكم لتحصيل المقابل السنوي باعتبارها ملفات سهلة ولا تتطلب بذل جهود مضنية على عكس الملفات التراكمية .
5. عدم وجود خطط وبرامج جادة تهدف للقضاء على هذه الملفات .
6. عدم وجود الكادر الكافي من الموظفين ( المأمورين ) .
7. عدم وجود حوافز مرضية للموظفين الذين يحققون نتائج جيدة .
8. عزوف بعض المأمورين عن محاسبة ملفات التراكمات نظراً لصعوبتها وعدم وجود حوافز كافية .
9. صعوبة الوصول إلى مكلفي التراكمات لأسباب عدة منها الاغتراب خارج الوطن أو داخلة .
أسباب عامة أخرى :-
1. تعمد بعض المكلفين لتغيير أنشطتهم بصورة مستمرة بدافع التحايل والتهرب .
2. لجوء بعض المكاتب لإجراء فحص مكتبي للملفات التراكمية متجاهلة بذلك بأنها تزيد من الحالات التراكمية رقماً وكماً ولا تحد منها .
3. هناك قصور كبير في الجانب التوعوي والإعلامي .
4. عدم وجود عقوبات رادعة للمكلفين الذين لم يبادروا إلى سداد ما عليهم من مستحقات ضريبية لسنوات سابقة .
5. عدم وجود قوانين صارمة تهدف إلى وضع محددات وضوابط للحد من الظاهرة .
6. تواطؤ بعض الموظفين بمكاتب الضرائب مع بعض المكلفين لغرض إخفائهم إما بمقابل أو لدوافع أخرى منها القرابة أو الزمالة .
الحلول والمعالجات :-
أن من الأهمية بمكان أن يتم وضع حلول ناجحة لمعالجة هذه الظاهرة أو الحد منها بطرق وأساليب علمية وباتخاذ مناهج بحثية متطورة وحديثة ، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن من الحلول الممكن أن يكون لها دور في الحد من هذه الظاهرة في الخطوات التالية :-
أولاً :- حصر وتصنيف هذه الملفات بشكل دقيق ومستقل .
ثانياً :- العمل على إعداد خرائط تقريبية الهدف منها معرفة وتحديد المواقع أو الإطارات الجغرافية لأماكن الملفات التراكمية .
ثالثاً :- تشكيل لجان ميدانية بعد تقسيم أماكن العمل إلى كتل بحسب النطاق الجغرافي للمكاتب أو المناطق .
رابعاً :- إعداد نماذج سهلة وواضحة ومختصرة يمكن أن يتعامل معها المأمورين بسهولة ويسر وكذا آليات مثلى لسير عمل اللجان .
خامساً :- إيجاد حوافز مادية مرضية ومغرية في نفس الوقت للمشتغلين في الملفات التراكمية وربط هذه الحوافز بمقدار الإنجاز على أن يكون الإنجاز حقيقياً ومن أرض الواقع
سادساً :- العمل على إعداد حملة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة تكون متزامنة مع عمل اللجان في الميدانية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جمهور المكلفين وكذا حثهم على المبادرة إلى سداد ما عليهم من مستحقات ضريبية سابقة بمختلف وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية .
سابعاً :- تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزاحة كل ما من شأنه أن يعرقل عمل هذه اللجان .
ثامناً :- قيام الإدارة الضريبية بسرعة البت فيما يصل إليها من هذه اللجان وتحديد مواقف جميع ما بأرشيفاتها من ملفات والتخلص من جميع الملفات التي ليس لها وجود على أرض الواقع وتنزيلها من إجمالي عدد الملفات .
تاسعاً :- التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والتي قد تقيد عمل اللجان وتخصيص حوافز ومكافآت تشجيعية لهم مع إيجاد آليات مثلى لضمان صحة وسلامة عملهم .
عاشراً :- عقد الندوات وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية واستضافة عدد من الاكاديمين للتحدث حول الظاهرة وإعطائها حقها من النقاش للخروج بحلول .
الإثنين أغسطس 31, 2009 3:11 am