مزايا الاستثمار في بلادنا

بقلم : محمد صالح محسن العيسائي


التسهيلات والمزايا في قانون الاستثمار رقم(22)لسنة 2002م
تضمن قانون الاستثمار في بلادنا العديد من المزايا والتسهيلات الأمر الذي جعله إحدى القوانين المتميزة على مستوى المنطقة
أولاً :- التسهيلات
1- التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة.
2- توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرين .
3- بساطة الإجراءات المطلوبة لإنشاء أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية .
4- سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً .
ثانياً :- الضمانات :-
يقدم القانون العديد من الضمانات للمستثمرين من أهمها الآتي :-
1- المساواة بين المستثمرين اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات .
2- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة (100%) .
3- إمكانية تأمين المستثمر على مشروع ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية التالية :-
أ- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار .
ب- الوكالة الدولية لضمان الاستثمار .
ج- المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات .
4- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم .
5- الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية .
6- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود.
7- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية وإعادة تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج سواء كان عينياً أو نقدياً عند التصفية أو التصرف بالمشروع .
8- اعطاء المستثمر الحق الكامل في اختيار إحدى طرق التحكم التالية لحل النزاعات :-
1- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية .
2- الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى .
3- أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها .
4- قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة (UNICTRAL) .
5- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية .
ثالثاً :-أهم الإعفاءات الضريبية والجمركية :-
1- إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7-9 ) سنوات وفقاً للمنطقة الاستثمارية التي يقع فيها المشروع .
2- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء .
3- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم التوثيق لعقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى إتمام تنفيذه .
4- إعفاء المشروعات من ضرائب الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات .