تاريخ نشؤ وتطور الضريبة في اليمن

فرضت الضرائب في البداية على الأغنياء وذلك بسبب توسع ظاهرة الفقر في أوربا وإعادة توزيعها على أولئك الفقراء وما أن ظهرت الحروب بين الدول حتى اضطرت لفرضها على جميع مواطنيها .
ولقد مرت أيضاً بعدة مراحل حيث كانت في البداية تقليدية وبدائية وذلك لتعينها على كل فرد أو عائل مقابل الدفاع عن القبيلة عند تعرضها للأخطار وكانت تسلم طواعية إلى شيخ القبيلة أو زعيمها وبالقدر المستطاع أيضاَ وقد تكون عينية أو نقدية .
وانتقلت بعد ذلك إلى مرحلة متطورة عند ظهور الدولة بدلاً من القبيلة وانحصر دور الدولة في حفظ الأمن والنظام داخلياً وحمايتها من أي اعتداءات خارجية مع منح أفراد المجتمع حرية ممارسة أنشطتهم .
وعندما تطور دور الدولة بأن أصبحت مسئولة عن تحقيق الرفاهية بالإضافة إلي مسئوليتها السابقة ، لجاءت إلى فرض الضرائب بشكل أوسع وبنسب أعلى وذلك بغرض تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى المساهمة في تحويل الخزينة العامة لمواجهة نفقات ومتطلبات تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع لتحقيق مصالحها ومنافعها .
ولذلك فإن الدول عندما تلجأ إلى فرض الضرائب أنما تسعى إلى تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية فلا بد من الحصول على الموارد المالية المختلفة لتغطية ما يمسى بالنفقات العامة المختلفة من بناء مدارس والطرق والمستشفيات والأمن والدفاع وهذه تعتبر من أولويات مهام وأهداف الدولة .
بالإضافة إلى ذلك فإن فرض الضرائب يعتبر أداة من أدوات التدخل الاقتصادي وكوسيلة لتنظيم وتوجيه الموارد الاقتصادية التي تنعكس على القرارات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج والادخار لحماية المنتجات الوطنية وذلك بفرض ضرائب أعلى على المنتجات الأجنبية أو لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك بمنحها الإعفاءات الضريبية أو تدخل الدولة برفع ضرائب عالية مباشرةً للحد من التضخم النقدي وامتصاص السيولة .
وقد عرفت اليمن النظام الضريبي منذ خمسة عقود مضت وتحديداً في 1961م عند صدور القانون رقم ( لسنة 1961م قانون ضريبة استهلاك المحروقات والذي كان معمولاً به في (إبان الاستعمار البريطاني ) و تحديداً تدرج النظام الضريبي بعد ذلك بما يخدم أهداف الدولة والتنمية وتحديداً بعد قيام ثورة سبتمبر 1962م حيث صدرت العديد من القوانين الضريبية وكان الوضع الذي قامت عليه الثورة يتطلب فرض مثل تلك القوانين لمواجهة أعداء الثورة أولاً ومن ثم تنفيذ خطط التنمية التي تم عملها وقد أخذ النظام الضريبي اليمني بنوعي الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعملت على إصدار التشريعات اللازمة بل تجاوبت مع كل ما يتطلب تعديل التشريعات وتطويرها بما يتلائم والواقع والخصوصية اليمنية حتى قيام دولة الوحدة المباركة وكوحدة من وحدات المنظومة المالية في دولة الجمهورية اليمنية ، قامت بتعديل القوانين الضريبية كافة وبما يساير التطورات المالية والاقتصادية واسترشاد الأنظمة الضريبية في الدول الأخرى وبما يتلائم والخصوصية اليمنية أيضاً إذ صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م والخاص بضرائب الدخل شاملاً لأغلب أنواع الضرائب المباشرة ومستوعباً للملاحظات التي كانت مطروحة قبل دولة الوحدة .
وبعد ذلك صدرت التشريعات الضريبية الأخرى فيما يتعلق بالضرائب الغير مباشرة حيث صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م والخاص بضرائب الإنتاج والاستهلاك والذي اعتبر شاملاً لأغلب أنواع الضرائب غير المباشرة التي كانت سائدة قبل دولة الوحدة بعد ذلك كان لا بد أن تحظى مصلحة الضرائب في إجراء التعديلات والإصلاحات تماشياً مع برنامج الإصلاح المالي والإداري ، إذ عملت بالتشاور والتنسيق مع وزارة المالية في إدخال تلك التعديلات اللازمة وبمساعدة خبراء المنظمات الدولية وباشتراك القطاع الخاص في النقاشات المطلوبة لتطوير النظام الضريبي اليمني باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وحتى عمل التعديلات اللازمة والمطلوبة لكافة القوانين الضريبية المعمول بها وصدر بعد ذلك القانون رقم (19) لسنة 2001م والمسمى بقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي هو في الأساس بديلاً عن القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن ضرائب الإنتاج والاستهلاك والجديد في مسماه القديم في أغلب مضامينه إلا أن الجديد في التعديلات هو خفض نسبة الضريبة التي كانت في القانون السابق وأصبحت نسب منخفضة جداً عما كانت .
وكل ذلك أخذ بتوجيهات المنظمات الدولية وأراء القطاع الخاص والذي أقر عن تعديلات جديدة للقوانين الضريبية الصادرة وهي الآن تستكمل إجراءات إصداراتها التشريعية .
إن مصلحة الضرائب عبر أسلوبها التحاوري مع القطاع الخاص وعبر تاريخها قد عملت على إيجاد علاقة نموذجية مع مكلفيها سادتها الشفافية المطلقة في تعاملاتها وقد أثمرت تلك الشفافية عن صدور تعليمات موضحة وميسرة لمفهوم القوانين الضريبية السائدة وأدت إلى تسهيل في المعاملات وتبسيط في الإجراءات وذلك التزاماً وتنفيذاً بما ورد في البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية حفظه الله من خلال اخذ ما تضمنه البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس ووضعه موضع التنفيذ عن طريق إدراج ذلك ضمن التعديلات المطلوبة للقوانين الضريبية .