مما لا شك فيه أن النظام الضريبي قد شهد أبعاداً من التطورات التشريعية خلال السنوات التالية لقيام الجمهورية اليمنية ذات أفاق جوهرية تتجه نحو مسايرة الواقع وملائمته وتبسيط مداميكها ومراقبتها على أوجه وطرق متنوعة ومتجددة تلملم أوراقها نصوصاً ومواداًً سارية تنشرها على بساط قشب متنوع المسارات والاتجاهات المختلفة .
تتسم مفرداتها على المرونة والشفافية في إجراءاتها التنفيذية والتطبيقية . تحط رحالها على جداول وحقول لائحية تحاكي مبتغاها وتخرجها نقداً وعداً جمهور المكلفين بها .. فضلاً عن كونها تتجه بطريقة أدائها واعتمادها من قبل الإدارة الضريبية إذا ما اتسمت بالمصداقية وصحة البيانات والمعلومات المؤكدة فيها وعلى محمل الجد والثقة وحسن النية من جانب المكلفين باعتبار أن المكلفين قد منحوا نصيب الأسد بريحانة الربط الذاتي إذا ما استوعبوا وادركو مفاهيم ونصوص القوانين الضريبية النافذة كلاً على حدة ويمثل الإقرار الضريبي أحد مرتكزات البناء التشريعي ومادته وروحه نحو عملية تحديد وعاء الضريبة واحتسابها وتوريدها في المواعيد المحددة قانوناً إلى الإدارة الضريبية المختصة .
وبحكم العلاقة التكاملية لمكونات النظام الضريبي والمتمثل بالإدارة والمكلف فإن الأمر يحتم على الإدارة الضريبية في جانب الإقرارات أن تقوم بدور الرقابة الداخلية من خلال مراجعة الإقرار وعلى ضوء ما يتوفر لديها من المعلومات للتحقق من صحة البيانات والمعلومات وإذا ما اتضح لها أن الإقرار يجافيه الحقيقة كلياً أو جزئياً تبدأ مرحلة أخرى بتعديل الإقرار تعقبها درجات المراحل التالية إذا لم ينتهي الخلاف عبر لجان المجموعة أو التسوية أو الطعون الضريبية في المحاكم الضريبية (الضرائب الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا ) ( الشعب النوعية ) تهدف إلى تسوية وحل الخلاف على الوجه القانوني العادل .
وتجدر الإشارة إلى أن هناك جزاءات وغرامات وعقوبات أخرى تتعلق بإجراءات عدم تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية وأحوال الغش والتهرب الضريبي وما في حكمها .
وتأسيساً على ذلك فإن الأمور بعناصرها القانونية والتي تتخذ من المكلف شريكاً رئيسياً في عملية التنمية وأصيلاً في الواجبات الضريبية وتقديم إقراراته الضريبية الصحيحة في موعدها المحدد والتي تمثل الغاية والنتيجة المبتغاة في عملية اعتماد وربط الضريبة المستحقة قانوناً على نشاطه وبالتالي اكتسابه المعرفة والإدراك بمسئوليته ومقياس ولائه الوطني باعتبار أن الضريبة تمثل أولاً وأخيراً الولاء الوطني وهذا هو الأصل وبيت القصيد وعنوانه لمستلزمات القانون
ومن ذلك وتلك تمثل الإرادة الحقيقية لمسار العملية الضريبية على التفاني والإخلاص والأمانة المشتركة بين عمودي مرتكزات العمل والتنفيذ للإدارة الضريبية والمكلفين في أن واحد بعيداً عن الأهواء والغرائز النرجسية التي تستهوي الأنفس وتدمل الجسد الضريبي عن طريق الصواب ....
بقلم المرحوم/ علي مهيوب حسان
مدير ادارة الراقبة والتفتيش
الأربعاء نوفمبر 25, 2009 2:37 am