الرقم الضريبي
يعتبر نظام الرقم الضريبي من الأنظمة والإجراءات الهامة التي أخذت بها مصلحة الضرائب في إطار برنامج تنمية وتطوير مستوى أداء الإدارة الضريبية ،وذلك بإصدار رقم ضريبي واحد للمكلف يحمل رقمه لدى الإدارة الضريبية .
ويعتبر الرقم الضريبي الممنوح للمكلف عبارة عن رقم تسلسي يتم صدوره وفقاً لنموذج معد لهذا آلياً ويكون صدوره لكل مكلف يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو خدمياً سواءً كان خاضع للضريبة أو معفي منها ويتم الاستفادة من الرقم الضريبي لأغراض الحصر فقط ،وذلك من خلال معرفة وتحديد بدء مزالة النشاط للمكلف ،طبيعة عمله ونوعه وغيرها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون ضرائب الدخل وتعديلاته وتعد مصلحة الضرائب هي الجهة الوحيدة المعنية بمنح الرقم الضريبي للمكلف ،ويخصص لكل مكلف رقم ضريبي واحد خاص به حتى وإن كان للمكلف عدة فروع أو أنشطة أو عدة ضرائب يدفعها ،وبهذا يحل الرقم الضريبي محل كل أنظمة الترقيم السابقة في المصلحة ويتم تدوينه على كافة المستندات والمعاملات المعمول بها في الإدارة الضريبية المختصة ويتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك ،وبعد التأكد من عدم وجود رقم ضريبي سابق للمكلف تستكمل إجراءات استخراج الرقم الضريبي وفقاً لقوانين المصلحة ويتم منح المكلف ((الرقم الضريبي)) علماً بأنه لا يتم تغير الرقم الضريبي بعد تخصصه للمكلف وصدوره بأي حال من الأحول من الإجراءات الرقابية الواجب القيام بها التأكد من سلامة تنفيذ نظام الرقم الضريبي .
بقلم/ ميرفت نجيب