المبادرة الطوعية للمكلف

المبادرة الطوعية للمكلف
من خلال استعراضنا للمواد رقم (57/58/59/83/84) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته والتي أعطت للمكلف الحق في إبلاغ الإدارة الضريبية خلال ثلاثون يوماً من بدء مزاولة نشاطه التجاري أو المهني أو الصناعي أو بدء عملية التأجير للعقارات المؤجرة إلا أنه للأسف الشديد لم يبادر أغلب المكلفين بإبلاغ الإدارة الضريبية عن ذلك حتى يستفيد من الميزات التي منحها القانون للمكلفين والتي منها ( على سبيل المثال لا الحصر ) ما يلي :
1. عدم تعرضه للمجازفة من قبل الإدارة الضريبية في تقدير الضريبة عليه .
2. إخلاء مسئولية المكلف عن أي مبالغ مستحقة عليه من المستغل السابق الذي حل المكلف محله .
3. حصوله على الرقم الضريبي الموحد طبقاً لقرار معالي وزير المالية رقم (118) لسنة 1997م .
4. محاسبته عن تاريخ البلاغ المقدم منه للإدارة الضريبية .
5. كما أنه في الجانب الأخر يجب على المكلف أن يتقدم ببلاغ إلى الإدارة الضريبية في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أو عند انتقاله من مقره الحالي إلى مقر آخر سواءً في نفس الشارع أو أي شارع آخر في نفس المدينة أو إلى محافظة أخرى ليستفيد من ذلك قيام الإدارة الضريبية بتصحيح وضعة الضريبي وإخلاء مسئوليته إلى تاريخ بلاغة من ربط أي مستحقات ضريبية بعد ذلك التاريخ .
وفي جميع الأحوال لا يزال أمام الإدارة الضريبية مهام كبيرة في نشر الوعي الضريبي بمختلف الطرق والوسائل التي تراها ومنها إعداد النشرات والبروشورات التوعوية وتوزيعها إلى جميع مكلفي ضرائب الدخل سواءً عبر موظفي الإدارة الضريبية (مأموري الحصر والمحاسبة ) أو عبر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية /المسموعة /المقروءة) كما يتوجب على الإدارة الضريبية أخذ النطاق الجغرافي أساساً لتوزيع النشرات والبروشورات طبقاً لتقسيم المدن إلى لجان حصر ميداني على غرار الحصر العام والشامل الذي أقيم في عام 2000م في بعض المحافظات وعام 2001م لبقية المحافظات وهو ما يقوم بتنفيذه حالياً مكتب ضرائب أمانة العاصمة بإشراف الأستاذ / احمد عبدالرحمن الطيب مدير عام المكتب وذلك بتوزيع بروشور توعية عن طريق الفروع بالمديريات وذلك بتسليم البروشور وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بكل مكلف ابتداءً من أول رقم حصر على مستوى كل لجنة وهذا النوع من التوعية يتطلب جهوداً كبيرة من الإدارة الضريبية لتنفيذه كونه يصل إلى جميع المكلفين مباشرة بالإضافة إلى الاستفادة من تحديث بيانات المكلفين بموجب التغيرات التي طرأت على النشاط من الواقع مباشرة عن طريق الفريق المكلف بهذا الغرض ، والوعي الضريبي لا يقتصر على تعريف المكلف في مجال واحد وإنما يجب أن يشمل تعريف المكلف على العلاقة التي تربط المكلف بالإدارة الضريبية من عملية الحصر وفتح الملف مروراً بالمحاسبة والربط والتحصيل في مختلف الضرائب النوعية سواءً الضرائب المباشرة أو غير المباشرة وتعريفهم بالقوانين الضريبية والقرارات والتعليمات الصادرة أولاً بأول .
كما جاء قرار وزير المالية رقم (485) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن حصر مكلفي ضرائب الدخل بالتأكيد على جميع المكلفين والجهات ذات العلاقة بإبلاغ الإدارة الضريبية خلال ثلاثين يوماً من بدء مزاولة النشاط أو المهنة أو التأجير أو التنازل الكلي أو الجزئي عن النشاط أو المهنة التي يزاولها المكلف أو عن إنهاء عملية التأجير للعقارات المؤجرة للغير .. إلخ .
مما سبق استعراضه فإن المستفيد من جميع الإجراءات هو المكلف نفسه وذلك بتجنيبه الإجراءات القانونية التي ستطبق عليه في حال عدم إبلاغه للإدارة الضريبية بالإضافة إلى توقيف الرقم الضريبي الخاص به في حالتين :
الحالة الأولى : عند عدم تجاوبه مع الإدارة الضريبية وتسديد مستحقات الدولة أو عند عدم وجوده على أرض الواقع .
الحالة الثانية : عند توقف نشاطه كلياً وإبلاغ الإدارة الضريبية ومحاسبته حتى تاريخ التوقف ويكون التوقف هنا حماية للمكلف حتى لا يستغل رقمه مكلف أخر أو يقوم بإدخال بضائع من المنافذ الجمركية أو عقد صفقات رسمية (مناقصات) باسمه .
ختاماً أشد على أيدي موظفي الإدارة الضريبية سواءً بأمانة العاصمة أو في بقية محافظات الجمهورية لبذل المزيد من الجهود في سبيل نشر الوعي الضريبي بين أوساط المكلفين كلاً في مجال اختصاصه مستلهمين الدعم الذي يقدم للإدارة الضريبية من معالي الأستاذ / نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية والأستاذ / احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة والعمل على تصحيح والاختلالات التي رافقت العمل خلال الفترات الماضية وصولاً إلى الأهداف المنشودة .
والله يوفق الجميع لما فيه المصلحة العامة ليمن الخير والسلام .

بقلم / حمود محمد قاسم المخلافي
مدير مكتب مدير عام مكتب ضرائب الأمانة