الإقرارات الضريبية وأهميتها في التنمية الاقتصادية

الإقرارات الضريبية وأهميتها في التنمية الاقتصادية
يعتبر الإقرار الضريبي من الواجبات ذات الأهمية القصوى بالنسبة للمواطنين في الدول المتقدمة ولا يقتصر أهمية الإقرار الضريبي في هذه الدول على عملية تقديم الإقرارات الضريبية فقط ولكن على مدى دقة وشمولية هذا الإقرار وصحة بياناته ومعلوماته واستيفائه لجميع البيانات الدقيقة والواقعية بما يؤدي إلى تحصيل الضريبة المستحقة للدولة بالتمام والكمال .
ولعلنا قرأنا عن الفضيحة التي كادت أن تقع لرئيس أمريكي سابق عند مراجعة إقراره الضريبي حيث وجد المحققون أنه أغفل احتساب فرق زيادة سعر بيت كان قد اشتراه قبل مدة من تقديم إقراره الضريبي ، وقام باحتساب قيمته بنفس سعر الشراء وأغفل الزيادة الطبيعية في السعر خلال عشرة أشهر فقط أي أنه إلى هذا الحد بلغت بهم الدقة والمثالية في التعامل مع الضرائب مع العلم بأنه رئيس أكبر دولة في العالم وهذا هو الرقي بحد ذاته في التعاملات بحيث دفعت نهضة بلادهم إلى الأمام .
بينما الذي يحصل في بلادنا في هذا المجال ، طبعاً لا مجال للمقارنة بنسبة كبيرة من المكلفين في بلادنا (اليمن الحبيب ) لا يقدمون إقراراتهم الضريبية في المواعد القانوني المحدد وما تبقي من المكلفين فإن إقرارات جزاء كبير منهم عبارة عن أداء واجب لا غير ، فالصنف الأول يعتبر متهرب ضريبياً بالكامل والصنف الأخر متهرب نسبياً من حيث عدم مطابقتها للواقع وهذا أيضاً يعتبر متهرباً ضريبياً لأنه من المفترض بالإقرار أن يكون مستوفياً لجميع البيانات والمعلومات ولجميع عناصر الدقة الواجب توافرها فيه حيث أن القانون رقم (31) لسنة 91م وتعديلاته بالقرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1999م قد حدد كيفية الإجراءات القانونية في تقديم الإقرارات الضريبية والموضحة في المواد من المادة (19) وحتى المادة (25) وكذا المادة (30،31) من القانون وبالنسبة للمادة (95) من القانون الضريبي قد وضح العقوبات والجزاءات في حالة عدم تقديم الإقرار بواقع 2% عن كل شهر تأخير .
وبحيث يكون التسديد بموجبه من شأنه تأدية حقوق الدولة على المكلف وبحيث تتمكن الدولة من سداد التزاماتها التنموية ورفع عجلة التنمية الاقتصادية وغيرها من الغرامات في مجال الخدمات والبنأ التحتية للدولة .
ولا بد من نشر الوعي الثقافي والضريبي على مدار السنة وتثقيف المواطن عامة والمكلف خاصة عبر الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة التي تصدر في نطاق الجمهورية اليمنية من جميع الفئات وذلك من أجل رفد الخزينة العامة للدولة وخصوصاً هذه الأيام .
وأداء الضريبة في الموعد القانوني المحدد أي في فترة تقديم الإقرارات التي حددها القانون وهي من أو يناير وحتى نهاية ابريل من كل عام هذا بالنسبة للأرباح التجارية والصناعية وكذا المهن الحرة والعقارات وبالنسبة للمرتبات والأجور فهي ابتداء من أول شهر فبراير لمدة عشرة أيام من كل شهر وبالشكل الصحيح والسليم .................. الحقيقية حيث أن موظف الدولة في القطاعين العام والمختلف هم الذين يدفعون الضرائب بالشكل الصحيح .
ونختتم بأن تقديم الإقرارات الضريبية عن ضرائب الدخل بالشكل الصحيح والسليم والدقيق يعتبر واجب وطني على جميع المكلفين في حالة التقاعس فيعتبر المكلف متهرباً ضريبياً وغير وطني .

بقلم / احمد حمود خالد