مقومات النظام الضريبي

مقومات النظام الضريبي
النظام الضريبي في جميع الدول تقريباً يقوم على ركائز أساسية تؤثر على مدى نجاحه في تحقيق أهدافه المتوخاه منه ومن أهمها :-
أولاً : الإدارة التشريعية :
وهي التي من لها الحق في إصدار الأنظمة والقرارات التي تحدد الخاضعين للضرائب ووعاء الضريبة وسعرها وطرق تحصيلها بما في ذلك إجراءات تقديم الإقرارات وفحصها (مراجعتها) وتقديرها بناءً على ذلك الفحص .
وكذلك إجراء التقدير في حال عدم وجود دفاتر مقبولة من قبل الإدارة الضريبية ومعدي الإقرارات الضريبية وبشكل عام فإن القوانين التي تصدرها هذه الإدارة (الإدارة التشريعية) تغطي جميع الإجراءات النظامية والفنية المتعلقة بالضرائب .
ثانياً : الإدارة التنفيذية :
وهي التي تتولى تطبيق الأنظمة الصادرة من الإدارة التشريعية وتصدر التعليمات واللوائح التفسيرية في حال عدم وضوح الأنظمة والقرارات الضريبية على هيئة تعاميم ومنشورات وإصدارات يمكن تطبيقها عملياً .. إن حجم وتنظيم الإدارات التنفيذية يختلفان من دولة لأخرى ولا يوجد تنظيم نمطي مناسب لجميع الدول ، لان ذلك يتأثر بالعوامل الجغرافية والهيكل الضريبي المطبق والكفاءة الإدارية المتوافرة لكل دولة .
العوامل الجغرافية والهيكل الضريبي ، هو تقسيم الجهاز التنفيذي للضرائب حسب المناطق الجغرافية بأن يكون هناك جهاز تنفيذي خاص بكل منطقة على حدة وذلك في حالة ما يكون هناك إدارة مركزية واحدة لجميع المناطق لما لها من أثر بحكم موقعها وقربها من أنشطة المكلفين من حيث حصرهم والتعرف على ظروفهم التمويلية ومصادر دخولهم بكفاءة وفعالية ، مما قد يمنع بعض صور التهرب الضريبي .
الكفاءة الإدارية : أن تتوفر الكفاءة الإدارية تأثير على تنظيم الإدارة التنفيذية ، فالعدد الكافي من الكفاءات والخبرات يتيح المجال أمام هذه الإدارة من إتمام أعمالها بالشكل المطلوب وليتحقق ذلك لا بد من توافر الأتي :-
1- التأهيل العلمي الكافي للعاملين بها لتؤدي دورها بكفاءة وفاعلية .
2- توافر الأمانة في العاملين بها لحساسية العمل المؤدى من هذه الإدارة .
3- وجود نظام رقابة داخلية ، بحيث لا يقوم المأمور الضريبي بجميع مراحل ربط الضريبة ابتداء من المحاسبة الضريبية وحتى الربط النهائي بدون مراجعة عملة من أفراد آخرين ومن ثم استكمال الدورة المستندية .
4- إعطاء موظفي هذه الإدارة مزايا مجزية ليؤدوا أعمالهم كما يجب أن تكون بعيداً عن جميع التأثيرات والضغوط الخارجية .
5- توافر نظام معلومات كفؤ . يمكن من واقعة الحصول على المعلومات بالمكلفين بالسرعة المطلوبة .
ثالثاً : الهيئة القضائية :
وتتولى الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين المكلفين والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الضرائب الواجبة الدفع على المكلفين .



بقلم / جمال راشد