ضرائب المبيعات في طريقها للتنفيذ الكامل

الاستاذ عبدالله الموشكي
لــ((منتدى الضرائب))
ضرائب المبيعات في طريقها للتنفيذ الكامل
بعد مخاض عسير ولد قانون الضريبة العامة على المبيعات وسط زوبعة مفتعلة أثارت غبار مبرراتها الواهية رغبات جانحة ومصالح جامحة ..
يطمح هذا للقاء الذي أجرته الصحيفة مع الأخ/ الأستاذ عبدالله الموشكي مدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين إلى التعرف على أبرز المميزات والسمات التي تتسم به مواد وفقرات هذا القانون والصعوبات التي يواجهها في الطريق إلى التطبيق الكامل له ..
 هل بدأتم بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ؟
نعم بدأت المصلحة بتطبيقه بصورة جزئية وفي بعض القطاعات ولكل الراغبين في ذلك من كبار المكلفين الذين يتمتعون بوعي ضريبي كبير وهنا نود أن نشكر ونحي كل من بادر إلى تطبيق القانون وأدعو بقية الأخوة المكلفين إلى المبادرة الذاتية وبروح المسؤولية للإنظمام إلى الملتزمين بتطبيق هذا القانون .
 لماذا هذا القانون وما الغاية منه وما هي الملامح السمات المميزة لهذا القانون ؟
في الحقيقة يعد هذا القانون أو جاءت فكرته كأحد مرتكزات الإصلاحات الضريبية بالتعاون مع بعثة صندوق النقد والبنك الدوليين وبإشراك كافة الجهات المعنية لا سيما الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجمعية الصناعيين اليمنيين .
وهي ضريبة بديلة عن الضرائب عن الإنتاج والاستهلاك والخدمات التي كانت مفروضة بموجب القانون رقم (70) وتعديلاته .
وأهم وأبرز ملامح هذا القانون هو أنه ضريبة تفرض على قيمة مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في الجمهورية وقيمة كل الواردات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وقت الاستيراد وتحتسب الضريبة بنسبة عامة بواقع (5%) من قيمة مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة (المحلية والمستوردة) .
والقانون يعفي هذه السلع الأتية من الضرائب وهي (القمح – ودقيق القمح – الأرز – الأدوية – الذهب الخام – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من الخارج – النقود الورقية والمعدنية المتداولة ) .
ولعل أن من أهم مميزات القانون اعتماده نظام التقييم الذاتي عند ربط الضريبة حيث تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسؤولية الشخص المسجل واقتصار عمليات المراجعة الضريبة (اعتماداً على نظام تحليل المخاطر ) .
ما هي ابرز الصعوبات التي تواجهنا الأن عند تطبيق القانون ؟
إن أبرز الصعوبات تتمثل في انعدام الوعي الضريبي لدى نسبة كبيرة من المكلفين الأمر الذي خلق عوائق أمام تطبيق القانون وسمح للبعض بإثارة الجدل حول القانون ونشر مزاعم عنه لا صحة لها برغم أن القانون يعتبر المكلف ليس سواء وسيط بين المستهلك والمصلحة ومن ثما ليس على التجار أي مشكلة ولم نكن نتوقع مثل هذا الجدل والنقاش المبني على مبررات واهية .
ونحن الأن بصدد إعداد برنامج للأنشطة والفعاليات الرامية إلى رفع مستوى الوعي الضريبي ونشر الثقافة الضريبية القانونية بين أفراد المجتمع الضريبي ولا يوجد شيء مستحيل ولكن من خلال الخطوات الثابتة يتم تنفيذ الكثير من الخطط والبرامج للتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والعمل باستمرار على توعية الجمهور بأهمية الضريبة لأنها هي المدرسة والطريق وهي المستشفى بمعنى أنها تعود على المكلفين بشكل خدمات تنموية .
ويجدر الإشارة هنا بأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة يجب أن تطلع بدور كبير في هذا المجال وكلنا لا ينسى الأثر السحري لهذه الوسائل بالتوعية والإقناع .
كما أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات فهو سيمد الخزينة بإيرادات كبيرة ويعوض الخسارة في إيرادات جراء إنخفاظ ضرائب الدخل في ضل التعديلات الموجودة حالياً في مشروع القانون الجديد .
أخيراً أتوجهه بالشكر والتقدير البالغين لأسرة تحرير صحيفة ((منتدى الضرائب)) وما يبذلوه من جهود طيبة من أجل نشر الوعي الضريبي بين جمهور المكلفين ويؤكد تشجيعنا ودعمنا لهذه الصحيفة متمنين لها المزيد من التطور والنجاح .