تطور الضريبة العامة على المبيعات وأهميتها:
د/ محمد سعيد الحاج
وكيل مصلحة الضرائب لقطاع المكافحة والمعلومات
إن الضريبة (ضريبة القيمة المضافة value added tax) تعد أهم مراحل تطور تطبيق الضريبة العامة على الاستهلاك في الكثير من دول العالم منذ أوائل القرن العشرين,حيث تم تطبيق الضريبة على رقم الأعمال في ألمانيا في سنة1916م. وتعود البداية الحقيقية للضريبة العامة على المبيعات (الضريبة على القيمة المضافة) إلى سنة 1952م, حيث وافقت لجنة الإصلاح المالي في فرنسا على تطبيقها بدلاً عن الضريبة الوحيدة على الإنتاج ابتداءً من أول يوليو 1954م. وبمجرد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في فرنسا شاع أمرها وطبقتها الكثير من دول العالم وبخاصة دول أوروبا بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي ( السوق الأوروبية المشتركة سابقاً) لها باعتبارها التطبيق الوحيد للضريبة العامة على الاستهلاك.واستمرت الضريبة على القيمة المضافة في التطور حتى أصبحت أهم تحديث ضريبي شهده القرن العشرين.
وقد فرضت الضريبة العامة على المبيعات في اليمن بموجب القانون رقم (19) لسنة2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته, باعتبارها ضريبة بديلة لضريبة الإنتاج والاستهلاك والخدمات التي كانت مطبقة بموجب القانون رقم(70) لسنة 1991م. ومع ذلك فقد تأجل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات عدة مرات, وطبقت لأول مرة بصورة جزئية للفترة من 1/7/2005م-31/12/2006م بموجب قرار رئيس الوراء رقم(220) لسنة 2005م, على أن يتم تطبيقها بجميع مراحلها ابتداءً من 1/1/2007م.ومع ذلك فقد استمر تطبيق الضريبة بصفة جزئية وفقا لمعالجات مرحلية تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية,وذلك للفترة من بداية 2007م حتى الآن. وأخيرا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (113)لعام 2010م والذي يقضي بضرورة التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ومما لا شك فيه أن الضريبة العامة على المبيعات تعد من أهم الضرائب غير المباشرة نظراً لما تتميز به هذه الضريبة من خصائص لا تتوفر لأي ضريبة سلعية أخرى. فهذه الضريبة تسمح بخصم الضريبة التي سبق دفعها على المدخلات من الضريبة المحصلة من المخرجات, مما يؤدي إلى تلافي حدوث الازدواج الضريبي. وخصم الضريبة يعكس الخاصية الأساسية والجوهرية لهذه الضريبة, حيث أنها تفرض على كل مراحل الإنتاج والتوزيع, ولكن مع توفير آلية تمكن المنتجين وغيرهم من استعادة الضرائب التي دفعوها على مشترياتهم من السلع والخدمات.كما أنها تسهم في تشجيع الصادرات من خلال فرضها على الصادرات بسعر صفر بالمائة.
فضلاً عن ذلك, فإن هذه الضريبة تعد أحد المصادر الرئيسية للإيرادات العامة, حيث أنها ترفد الخزينة العامة للدولة بمبالغ طائلة تعوضها عن النقص في الإيرادات الناتج عن تخفيض التعريفة الجمركية عملاً بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارية العالمية, وتسهم بشكل فاعل في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتقلل من اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية التي تتسم بالتقلب تبعاً للتغيرات في أسواق النفط العالمية, وتعرضها للانخفاض بسبب تناقص أو نضوب الاحتياطيات النفطية.
ويتطلب تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ضرورة إلمام المجتمع الضريبي بالجوانب الفنية والقانونية لهذه الضريبة, خصوصاً ما يتعلق بالتسجيل, وإصدار الفواتير الضريبية, ومسك الدفاتر المحاسبية, وإعداد الإقرارات, وخصم واسترداد الضريبة.وقد ركزت المصلحة في الآونة الأخيرة على تبسيط الإجراءات الضريبية ونشر الوعي الضريبي من خلال إصدار العديد من الأدلة الإرشادية, وعقد الورش والندوات,وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لموظفي المصلحة والمسئولين الماليين في منشآت القطاع الخاص.
كما يتطلب تطبيق هذه الضريبة تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين وتضافر جهود الطرفين لما من شأنه المحافظة على حقوق الخزينة العامة من ناحية وحقوق المكلفين من ناحية أخرى, وبما يحقق المصلحة العامة.
الأربعاء يوليو 14, 2010 3:39 am