تقييم الأداء .. وأهميته
بقلم الأستاذ / احمد احمد غالب
رئيس مصلحة الضرائب
طبيعي جدا أن تتم بين فترة وأخرى إجراءات التقييم ، وربما يكون ذلك دورياً أو سنوياً وأحياناً يومياً وفق معدلات ومناهج وتصنيفات تتفق مع طبيعة الأداء سواءً كان كمياً أم فنياً ، وتكون هذه المعايير سهلة التعامل وقابلة للفهم وتتناسب مع العوامل المحيطة بنوع ومقدار العمل المطلوب تقييمه . فنحن في مصلحة الضرائب مثلاً تتحكم بعملنا متغيراتٌ اقتصادية ومالية واجتماعية تتطلب قياسات لنوع النشاط الفني والإجرائي والإيرادي ، سواءٌ على مستوى الديوان العام أم فروع المصلحة ًأم فروع هذه المكاتب ووحدات التحصيل المنتشرة في أرجاء الجمهورية ، وتستهدف في مجملها قياس الجهود وتأثير عامل الزمن المقدار المحقق في الإيرادات في مستوى كل وحدة وبالتالي ينصب هذا التقييم على أداء الموظفين وفاعليتهم ومدى تحقق الأهداف المرسومة بالخطة السنوية .
وإذا ما أخذنا التقييم كموضوع عام فقد تكون العلامة الفارقة في ذلك هو متى يتم إجراء هذا التقييم والعلامات المحددة أمام كل نوع من أنواع الإجراءات ؟ وهل تؤدي هذه العملية إلى المحاسبة ؟ أم تؤدي فقط إلى سرعة الإصلاح ؟ وهل هناك تقييم رسمي وتقييم غير رسمي ؟ وهل يشترط أن يكون التقييم معياراً للترقية والتطوير ؟
إن دراسة جوانب ونتائج التقييم ينبغي أن تستمد أولاً من شرعيتها في طرح المعدلات الواقعية ومن ثم إعمال مبدأ وضع الأهداف في محك هذه القياسات ومدى القدرة على إنجازها بنجاح في ظل العوامل والظروف المحيطة بحجم العمل .
إن المعايير العادلة في التقييم تشعر الموظف بالراحة النفسية والأمان فتحقق له عالماً مثالياً في محيط العمل ، بل إن ذلك كله يدفعه إلى المزيد من النشاط والجد والمثابرة وتعطيه الحماس في إظهار المزيد من النتائج الإيجابية .
إن وجود التقييم أصبح ضرورياً وملحاً لخلق روح المنافسة والنظرة البعيدة للازدهار ولإيجاد أرضية لديمومة الابتكار والتطور والنماء الذي غالباً ما يكون انعكاسا للنتائج الإيجابية ، فهل حان وبكل تجرد أن نعطي التقييم حقه في الوقت الراهن ونحتكم إلى مخرجاته والتسليم بنتائجه مهما كانت ؟
وإذا ما استشعرنا مسبقاً بأن هناك تقييماً عادلاً ربما تتغير نظرتنا إلى الأداء ومستوياته وتصبح المتغيرات أكثر إيجابية وقد تتغير بيئتنا كلياً إذا ما تم ذلك بل ستزداد مقومات التعاون والالتزام وحسن التعامل مع واجباتنا المنوطة بنا كمسؤولين .