بقلم / فتحية الجوبي
• الضريبة العامة على المبيعات :-
أحياناً يطلق عليها القيمة المضافة أو ضريبة المشتريات أو الضريبة على المبيعات وهى تفرض على السلع فيحصلها التاجر أو الصانع أو مؤدى الخدمة عند البيع ويوردها لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات .
وهذه الضريبة تعتبر مورد سيادي للدولة لأن الدولة تستعين بها في الأنفاق على جموع المواطنين وضريبة المبيعات هي الضريبة الأكثر انتشاراً في العالم وذلك لأنها تتميز بالبساطة والسهولة ، وليس لها أعباء متكررة .
تطور الضريبة العامة على المبيعات :-
لقد بدا الأمر في معظم الدول بفرض ضريبة علي أنتاج بعض السلع الصناعية الرأسمالية و الترفيهية تحصلها الإدارة الضريبية في موقع إنتاج كل سلعة و هو ما يعرف بالضريبة على الإنتاج ثم تطور فرض الضريبة علي عدد اكبر من السلع عند إنتاجها أو استيرادها و هو ما يعرف بالضريبة علي الاستهلاك ثم حدث تطور اكبر بفرض الضريبة علي جميع السلع المنتجة محليا و المستوردة إلا ما استثني صراحة بالقانون مع استمرار فرض الضريبة في جميع مراحل حركة السلعة من المنتج أو المستورد إلي تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة حتى تصل إلي المستهلك الأخير و هو ما يعرف بالضريبة علي المبيعات و أخيرا حدث التطور الهام بفرض الضريبة علي المجتمع السلع و الخدمات ألا ما استثني بالقانون علي أن يخصم كل من المنتج و المستورد و تاجر الجملة و تاجر التجزئة ما سدده من ضريبة علي مشترياته ( الضريبة على مدخلا ته ) من الضريبة التي يحصلها عند بيع السلعة ( الضريبة علي مخرجاته ) ليورد لمصلحة الضرائب الفرق فقط بين الضريبة التي سددها و الضريبة التي حصلها . و يطبق هذا النظام بنفس الطريقة علي الخدمات الخاضعة للضريبة وهذا التطور الأخير هو ما يعرف بالضريبة علي القيمة المضافة .
العدالة الضريبية وضريبة المبيعات :-
ثبت في العالم أن ضريبة المبيعات أكثر عدالة حتى من ضريبة الدخل ويرى البعض عند النظر إلى عدالة الضريبة أو عدم عدالتها أنه لا يجوز النظر من وجهة نظر الإيراد فقط ولكن لابد أن ننظر لها أيضاً من وجهة نظر الإنفاق .
حيث أن إيراد ضريبة المبيعات ينفق في إنشاء المشروعات العامة للدولة مثل إنشاء مدرسة أو إنشاء مستشفى ومن ثم تكون استفادة محدودي الدخل من تلك المشروعات أكبر من استفادة ذوى الدخول المرتفعة حيث أن ذوى الدخول المرتفعة يذهبون إلى المستشفيات الخاصة أو المدارس الخاصة وبالتالي يشارك الأغنياء في تمويل الضريبة بشكل أكبر من محدودي الدخل .
ومن ثم نستطيع أن نقول أن كثير من دول العالم بما فيها أمريكا تفكر جدياً بالتوسع في الضرائب غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل وهذه الضريبة تمكن الدولة وتجعلها قادرة على مواجهة مزيد من النفقات .
مبررات تطبيق الضريبة العامة على المبيعات :-
مناهضة التضخم :تعتبر الضريبة على القيمة المضافة مناهضة للتضخم بالنظر إلى ما لها من آثار على حجم الإستهلاك حيث تعمل على تخفيض القدرة الشرائية مما يخفف من ارتفاع الأسعار ويحد من تدهور قيمة النقود .
الحد من ثغرات التهرب من الضريبة : إن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة يحد من ثغرات التهرب من الضريبة إذ أن نظام الضريبة على القيمة المضافة في حد ذاته يراقب نفسه بنفسه عن طريق خصم الضريبة السابق سدادها عند الشراء من الضريبة المحصلة عند البيع .
الوقوف على حقيقة النشاط الاقتصادي :إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لتشمل النشاط التجاري سوف يؤدى إلى الوقوف على حقيقة نشاط القطاع الاقتصادي وتحصيل مستحقات الخزانة العامة على الضرائب على الدخل وفى نفس الوقت إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة على المبيعات في مرحلة التصنيع
حماية المنتجين الصناعيين : إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة سوف يؤدى إلى مكافحة التهرب الجمركي مما يمكن حماية المنتجين الصناعيين المحليين من المنافسة غير المشروعة المستوردة التي تدخل البلاد من منافذ غير مشروعة .
وهذا يتطلب ضرورة التنسيق والربط والتعاون الوثيق بين مصالح الضرائب الثلاث (الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك) بطريقة أكثر فاعلية .
الآثار الناتجة عن تطبيق نظام الضريبة العامة على المبيعات:-
توجد بعض الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ومنها ما يلي:-
1- إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن يلعب دوراً إنشائياً بناء في إقامة صرح التنمية الاقتصادية بوصف الضريبة تتكفل بخلق معين .
2- إن أتباع نظام الضريبة على القيمة المضافة يؤدى إلى توزيع عبء الضريبة على المراحل الاقتصادية المختلفة توزيعاً عادلاً يتماشى مع القيمة التي أضافتها كل مرحلة حيث أن التنظيم الفني للضريبة سيعمل على إعفاء السلع الضرورية أو إخضاعها لسعر مخفض بحيث يكون سعر الضريبة مرتفعاً على السلع الكمالية ومنخفضاً على السلع الضرورية .
3- إن الأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة يؤدى إلى تحسن الكفاءة الاقتصادية للنظام الضريبي عن طريق القضاء على السلبيات الحالية في الضريبة العامة على المبيعات .
و زاد من أهمية الضريبة علي المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة إن عددا كبيرا من دول العالم قد انضم إلي اتفاقية منظمة التجارة العالمية و التي تقضي برفع أو تخفيف الحواجز الجمركية مما أدي إلي انخفاض حصيلة الجمارك انخفاضا كبيرا في معظم الدول المنضمة إلي الاتفاقية المذكورة و جاءات ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة لتعوض النقص في الضريبة الجمركية .
الأربعاء يوليو 14, 2010 3:48 am