ضريبة المبيعات وعلاقتها بموارد الدولة والوضع الاقتصادي
بقلم / محمد سنهوب
إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا والناجمة عن قلة الموارد ومحاولة الدولة المستمر إلى تنمية هذه الموارد لتلبية احتياجات الدولة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام بهدف مواكبة العصر ومن هنا جاء التطور الحتمي في تنمية موارد الدولة والمتمثل في الإصلاح الضريبي والمتمثل في الاهتمام بالضرائب الغير مباشرة التي تحقق دعم لموارد الدولة مع عدم إضافة أعباء مالية إضافية على كاهل المجتمع ...
فكانت الضريبة العامة على المبيعات
إن من أهم سمات هذه الضريبة أنها ضريبة غير مباشرة يتم توزيع أعبائها على معظم شرائح المجتمع وبالتالي مساهمة جميع أفراد المجتمع بتحمل هذه الضريبة بمبالغ زهيدة لا تمثل أعباء إضافية تؤثر على مستوى المعيشة لديهم .. مما سبق يتضح لنا سبب إن هذه الضريبة من أهم المرتكزات الاقتصادية لمعظم الدول المتقدمة ومن أهم الموارد التي تعتمد عليها معظم الدول كما إن هذه الضريبة شهرية حيث خولت التجار الذين بلغت مبيعاتهم السنوية خمسين مليون ريال سنوياً أو أكثر بتحصيل الضريبة على مبيعاتهم وتوريد الضريبة في نهاية الشهر في موعد أقصاه في تاريخ 21/ من الشهر التالي الأمر الذي أدى إلى ارفاد خزينة الدولة شهرياً وبصورة منتظمة وبمبالغ تساعد الدولة بموجبها في الاستمرار بعجلة التنمية .. إن تدفق الأموال بصورة منتظمة يساعد الدولة على رسم خطط التنمية المستقبلية بصورة دقيقة وأكثر جدية وفي جميع المجالات . وبالتالي إنعاش حالة الاقتصاد الراكد وتدبير جزء من السيولة النقدية اللازمة لسير الحياة الاقتصادية وبمعنى أكثر واقعية إخراج الاقتصاد من غرفة الإنعاش إلى آليات العمل والتطور .
كما انفردت الضريبة العامة على المبيعات اليمنية بأن نسبة الضريبة بواقع (5%) من أقل النسب المفروضة في جميع أنحاء العالم وذلك مراعاة من المشرع الضريبي للحالة المعيشية للمجتمع اليمني .
الآثار الاقتصادية للضريبة العامة على المبيعات
1- إن قانون الضريبة العامة على المبيعات يعد أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري للحكومة في إطار برنامج يهدف لإصلاح نظام إيرادات الضرائب المباشرة وآليات عمل الإدارة الضريبية وتطويرها
2- الاستقرار الاقتصادي للدولة لوجود مورد دائم ومنتظم ومعروف حجمه ومقداره بدقة تمكنها من رسم الخطط التنموية المستقبلية .
3- إتاحة الوقت للدولة لتحديد أولوياتها التنموية وفقاً لمواردها .
4- التخفيف على الدولة من ضغوط القروض ومشاكلها .
5- مساعدة الدولة في البحث والتطوير للموارد الاقتصادية الأخرى وتنميتها بأفضل الطرق والأساليب الحديثة .
6- المساهمة وبشكل فعال في قدرة الدولة إلى رفع مستوى المعيشة لدى المواطن اليمني .
7- خلق مجتمع اقتصادي يتميز بالوضوح والشفافية في تعاملاته المالية .
8- مساعدة الدولة على خلق فرص عمل جديدة .
9- قدرة الدولة على إنشاء مشاريع عملاقة تعود بالخير على المواطن اليمني .
10- تساعد الدولة على توفير بيانات إحصائية مالية دقيقة بموجبها يتم وضع الخطط المالية الفعالة .
11- يساعد الدولة على تثبيت سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية
12- تساعد الدولة على تثبيت أسعار السلع المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى استقرار مستوى المعيشية لأفراد المجتمع .
13- يساعد الاستقرار الاقتصادي مما يترتب على ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية .
14- إن آلية مسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة وتحرير فواتير البيع ليس استخداماً نمطياً وإنما من ضمن متطلبات مزاولة مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري وهو أمر مستقر في سائر التشريعات التي تنظم علاقة مختلف أطراف الأنشطة والأعمال الاقتصادية والتجارية ، وكذا في مختلف القوانين الضريبية .
15- حدد قانون الضريبة العامة على المبيعات حداً للتسجيل هو أن تبلغ مبيعات المكلف من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال السنة السابقة أو جزء منها (50000000) خمسين مليون ريال مع إعطاء المكلف حق التسجيل الطوعي (الاختياري) حتى وأن لم تبلغ مبيعاته حد التسجيل المذكور أعلاه
16- كما حدد المشرع الضريبي نسبة الضريبة على الصادرات بمعدل (صفر%) آمن أجل تشجيع زيادة الإنتاج لأغراض التصدير للخارج بما يوفر فرص أكبر للاستثمار ، ويمكن المعدل الصفري المسجل من خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالصادرات وذلك من خلال إقراره الشهري مما يمكن اعتباره تلقائي لضريبة المدخلات المستخدمة في منتجات تم تصديرها ، أو يمكنه استرداد ضريبة مدخلات صادرات في حالة إذا كانت قيمة ضريبة المدخلات المطلوب خصمها أكبر من الضريبة المستحقة خلال عام .
17- دور الرقابة في نظام الضريبة العامة على المبيعات إنما يهدف إلى كشف المكلفين الغير الملتزمين بنظام الضريبة بما ذلك الكشف عن السلع المهربة ومن يزاولون الاتجار بها وكذلك الكشف عن حالات التهرب من الضريبة وهي إجراءات ضرورية للسير في تطبيق القانون على الوجه السليم واتخاذ الإجراءات الرادعة في مواجهة الظواهر سلباً على عائدات الضريبة وعلى الاقتصاد الوطني بوجه عام وهو أمر يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف والجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص عبر هيئاته المختلفة .
18- يتضمن نظام ضريبة المبيعات آلية واضحة بالنسبة لمعالجة ضريبة المدخلات فيما يخص الأشخاص المسجلين بما في ذلك ضريبة المدخلات المستخدمة في الصادرات حتى ولو لم يكن المصدر شخص مسجل وتكفل إجراءات الاسترداد المحددة بالقانون أن يتم الرد خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد .
19- المخزون من السلع الخاضعة للضريبة مشمول بنظام خصم ضريبة المدخلات بالقانون سواء عند بدء التسجيل أو خلال فترة التسجيل حتى التوقف النهائي وإلغاء التسجيل وبما يكفل تجنب الازدواج في الضريبة أو تكرارها .
20- النسبة العامة للضريبة (5%) سواء كانت المنتجات مستوردة أو محلية وتعتبر ضريبة المبيعات ضريبة غير متحيزة كما أنها لا تشجع بأي حال على التحول من التصنيع إلى الاسترداد وإنما العكس هو الصحيح على نحو ما سبق .
21- لا يؤدي قانون ضريبة المبيعات إلى خفض الاستثمارات وبالنسبة للضريبة المدفوعة على السلع الرأسمالية المستخدمة لأغراض مزاولة النشاط الخاضع للضريبة فيتناولها نظام خصم ضريبة المدخلات وبالتالي لا تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج (نظام تطهير الضريبة ) .
22- تنفيذ ضريبة المبيعات لا يتناقض مع أهداف الحكومة الإستراتيجية حيث أن ضريبة المبيعات تعتبر تطوير وبديل لنظام ضريبة الإنتاج والاستهلاك والخدمات وبالتالي فليست ضريبة جديدة فضلاً عن أن تبني الأخذ بنظام الضريبة العامة على المبيعات يعد احد مكونات توجهات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي علاوة على أن التحول من ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات يعد أحد البنود الهامة التي تتطرق إليها متطلبات انتساب بلادنا إلى منظمة التجارة الدولية وتحظى بدعم ومساندة واهتمام الجهات الداعمة لبرنامج الإصلاح والمؤسسات المالية والدولية كصندوق النقد الدولي عبر إسهامه في الجوانب الفنية علماً أن أكثر من (130) دولة من دول العالم أصبحت تأخذ بنظام ضريبة المبيعات بما فيها العديد من الدول العربية كمصر والأردن وتونس والمغرب ولبنان والسودان وغيرها ..
23- إن معالجة الآثار الناتجة عن بعض الظواهر من قبيل التهريب أو اللجوء إلى التهرب من الضرائب والحد منها وتفعيل إجراءات القضاء عليها إنما يتحقق من خلال دعم الجهود المبذولة الهادفة إلى إصلاح وتطوير النظام الضريبي والتي يعتبر نظام إدخال الضريبة العامة على المبيعات أحد أهم مرتكزاتها .
السبت يوليو 17, 2010 2:05 am