بقلم: عامر علي محمد
تعتبر الضرائب من أهم أدوات السياسة المالية وهي تتفوق في أهميتها في البلدان النامية على السياسة النقدية بسبب ضعف تأثير السياسة النقدية في تلك البلدان نتيجة لعدم اكتمال بنيتها المصرفية وأدواتها الائتمانية ووجود حجم كبير من التعاملات النقدية المباشرة بين الأفراد والمؤسسات تتم خارج دائرة النظام الصرفي .
وللضرائب العديد من الأهداف وفي مقدمتها تحقيق العدالة الضريبية في توزيع الدخول والثروات بين المواطنين وأهداف اقتصادية في تمويل ميزانية الدولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وأخرى سياسية تتمثل في سيادة الدولة من خلال سيادة القانون .
لذا سنتطرق إلى دورها في التوازن الاقتصادي وفي إعادة توزيع الدخل :
أولاً :- الضرائب ودورها في التوازن الاقتصادي :
إن قدرة الدولة على الإنفاق وزيادة معدل النمو الاقتصادي تتوقف على ما يتاح لها من الموارد المالية اللازمة لتمويل استثماراتها وتعتمد الدولة على تطوير المصادر الداخلية للتمويل من ناحية والاستعانة بمصادر التمويل الخارجية من ناحية أخرى ويبرز دور الضرائب في تعزيز التمويل الداخلي وزيادة الموارد المالية التي تتطلب عملية التنمية ويتم تطور مصادر التمويل الداخلية (وفي مقدمتها الضرائب) من خلال تعبئة الموارد القومية اللازمة لعملية التنمية من أجل خلق دخول تنتج ضرائب جديدة .
إن دور النظام الضريبي يتمثل في دعم وإسناد عملية التنمية الاقتصادية من خلال توجيه الموارد نحو قنوات الاستثمار التي تخدم عملية التنمية وزيادة الطاقة الإنتاجية وإعادة توزيع الدخل والثروات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .
إن السياسة الضريبية تصاغ أهدافها بانسجام مع أهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام ، لذا إن تغير الخطوط المرسومة للسياسة الاقتصادية يؤثر بشكل واضح في تدابير السياستين المالية والضريبية على وجه الخصوص .
وبناءً على ذلك عادةً ما يستجيب النظام الضريبي مع المتغيرات الاقتصادية وتكون للدولة الإمكانات الكافية لمراجعة هيكل الضرائب القائم وما يتضمنه من عناصر خاضعة للضرائب ومعدلاتها خاصة في حالة حدوث عجز في الموازنة العامة مع تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة .
إن تحقيق التوازن بين خصوصية البلد وطبيعة التكوين الضريبي ينبثق عنه سياسة ضريبية تتفاعل مع مرحلة التطوير وتوفر مقتضيات النمو وعناصره الضرورية ولا سيما عنصر رأس المال الضروري على عملية التنمية الاقتصادية وتساعد على تقليص الفجوة بين الادخار والاستثمار وتعمل على تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات المنتجة .
إن فاعلية النظام الضريبي في تحقيق التوازن الاقتصادي تبرز من خلال دور النظام في درء الانحرافات والتقلبات التي تنتاب حركة النشاط الاقتصادي .
ثانياً :- الضرائب ودورها في إعادة توزيع الدخل :
إن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المالية العامة بأدواتها المختلفة قد جعلت الضرائب من الأدوات الهامة في يد الدولة لتحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية . ومن بينها مساهمة الضرائب في إعادة توزيع الدخل القومي . وبخلاف النفقات التي تعمل على التأثير في التوزيع الأولي للدخل .
إن الضرائب يتركز دورها في إعادة التوزيع بشكل أساسي من خلال تأثيرها في الدخول النقدية والدخول الحقيقة .
الإثنين أغسطس 31, 2009 2:17 am