الجوانب الإرشادية للإقرارات الضريبية

الجوانب الإرشادية للإقرارات الضريبية
إسهاماً من الإدارة الضريبية في التوسع في نشر التوعية الضريبية الشاملة عن طريق الوسائل المختلفة لتوحيد الثقة وتوثيق العلاقة بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين .
ونظراً لما تمثله عملية تقديم الإقرار الضريبي بصورة صحيحة متضمن بيانات ومعلومات تظهر الوعاء الضريبي الحقيقي ومقدار الضريبة الواجبة على المكلف سدادها من واقع الإقرار خلال الفترة القانونية من أهمية كبيرة ليس للإدارة الضريبية فحسب بل وأيضاً للمكلف فوائد عديدة منها :-
 تجنب المكلف نفسه للغرامات والعقوبات القانونية ويحدد بنفسه الضريبة الصحيحة المستحقة عليه بحيث يمنع الإدارة الضريبية من اللجوء إلى التقدير الجزافي لتحديد ذلك .
 كما أن الإقرار الضريبي تختلف بياناته باختلاف نوع الدخل الذي يحصل عليه بحيث يظل المكلف ملزماً قانوناً بتقديم إقراره هن كل نوع من أنواع دخله ويعد المرحلة الأولى وذات الأهمية من مراحل الإجراءات الضريبية المتابعة ويتوقف عليها المراحل والإجراءات الضريبية الأخرى بالإضافة إلى أن مصداقية المكلف في بيانات إقراره الشهري أو السنوي لم تعد لدى الإدارة الضريبية أي حجة في تعديل الإقرار فيصبح الإقرار مقبولاً دون الإخلال بالنصوص القانونية .
وحرصاً من الإدارة الضريبية على تعريف المكلف ببعض الجوانب القانونية الهامة المتعلقة بالإقرارات الضريبية وبصورة مختصرة وفقاً لقانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 91م وتعديلاته وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (119) لسنة 2001م وتعديلاته نورد ذلك بالجدول التالي :-












القانون نوع الضريبة المدة التي يقدم عنها الإقرار الفترة التي يقدم عنها الإقرار الشخص الملزم بتقديم الإقرار عقوبات عدم تقديم الإقرار الوثائق المطلوب إرفاقها بالإقرار
القانون رقم (31) لسنة 91م وتعديلاته بشأن ضرائب الدخل الأرباح التجارية والصناعية سنة يناير/ابريل من السنة التالية المكلف ومن ينوبة قانوناً 2% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير كشف تفصيلي بالتعاملات الداخلية والخارجية – كشف تفصيلي بالمصروفات العمومية والمستندات – الميزانية العمومية ...الخ
الأرباح الغير تجارية والغير صناعية سنة يناير/ابريل من السنة التالية المكلف أو من ينوبه قانوناً 2% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير إرفاق المستندات المؤيدة التي تؤكد صحة المبالغ الواردة بالإقرار
المرتبات والأجور شهر العشرة الأيام الأولى من الشهر التالي عن الشهر السابق رب العمل 2% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير إرفاق صورة من كشوفات المرتبات والأجور والمكافئات والتعويضات وغيرها التي صرفت للعاملين خلال الشهر .
ضريبة ريع العقارات سنة يناير/ابريل من السنة التالية مالك العقار 2% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير إرفاق المستندات التي تؤكد صحة المبالغ الواردة في الإقرار من عقود الإيجارات – صور سندات تم تحريرها من المالك للمستأجر
التصرفات والمبيعات العقارية تفرض عن من ثمن المبيعات في الأراضي والعقارات بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير التصرف أو البيع البائع أو المتصرف 2% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير إرفاق ثلاث صور من عقود التصرفات أو البيع
القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات الضريبة العامة على المبيعات شهر خلال واحد وعشرون يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق الشخص المسجل أو من ينوب عنه قانوناً 2% من قيمة الضريبة المدفوعة عن كل شهر يتأخر فيه المكلف بما لا يتجاوز 20% من الضريبة المستحقة إرفاق كشف تفصيلي بعدد وأرقام فواتير البيع
- بيان بالكميات الخاضعة للضريبة حسب النموذج المعد لذلك .


وبالأخير نأمل التعاون الجاد والفعال من قبل المكلفين باعتبار أن تحصيل حق الخزينة العامة يعد مسئولية الجميع وواجباً وطنياً علينا جميعاً القيام بدون تهاون والإدارة الضريبية على ثقة تامة من زيادة تفاعل المكلفين في هذا الجانب
إعداد وكتابة / محمد عبدالرحمن مفلح
مدير إدارة الحصر والمعلومات