من اشكالية التخلف الاقتصادي

بقلم/ عبده الراعي
بداية نشير إلى أن التخلف الاقتصادي ظاهرة مركبه متعددة الابعاد تتفاعل في إيجادها عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية متعددة لذا فإن التخلف الاقتصادي ينشأ في وسط اجتماعي وثقافي متخلف ومن ثم يستحيل تقدم اقتصادي دون توفر نظام اجتماعي وثقافي رشيد وعلى مستوى لا بأس به من التقدم والنظام .
ومن المعلوم أن التنمية الاقتصادية وهي المطلب الأساس لغالبية الدول النامية لا يمكن أن تتحقق
بصورة أحادية كونها عملية إنسانية تتطلب محددات ومتغيرات عديدة ( اقتصادية ونفسية واجتماعية وثقافية ..)
أقول هذا لأن الانصراف نحو التركيز فقط على المتغيرات الاقتصادية وحدها وعدم أخذ بقية المتغيرات بالاعتبار أمر فاشل من شأنه تكريس التخلف وتعميقه أو خلق حالة مشوهه تنطوي على تناقضات ومفارقات حيث تبدو قطاعات اقتصادية متقدمة شكلاً لكنها محاطة بقطاعات غارقة في التخلف .
مفهوم التخلف الاقتصادي يشير إلى حالات كثيرة تكون فيها الإمكانات المادية المطلوبة التي تحتاج إليها العملية الإنمائية متوفرة في دول عديدة غير أنها لا تستغل الاستغلال الأمثل ما يجعل هذه الدول تقع في آسر التخلف الاقتصادي رغم غناها المادي وعلى العكس من ذلك الدول الفقيرة التي تعاني من شحة مواردها الطبيعية وتفتقر إلى الإمكانات المطلوبة مما يجعل الفقر يبعدها عن النمو ..
لذا نستطيع القول أن كثير من الدول المتخلفة لا يرجع سبب تخلفها إلى محدودية الموارد الطبيعية والإنتاجية كما هو الحال في الدول الفقيرة وإنما يرجع السبب الأول إلى الاستخدام الردى لتلك الموارد المتوفرة ويتجلى هذا السلوك إما في صورة إهمال للموارد المتاحة أو سوء استغلالها وإهدارها أو الاستغلال الجزئي لها .
وهنا فإن المخرج الوحيد من نفق التخلف الاقتصادي يتمثل في :-
أ‌- وجود الجهد البشري الفعال الذي يتعامل مع تلك الموارد ويحيلها إلى منتجات نافعة .
ب‌- وجود القيم الإنتاجية لدى جميع فئات المجتمع التى تضمن بصفه مستمرة تفاعل الجهد البشري مع الموارد ومن ثم دوام عملية الاشباع المتزايد للحاجات .
ج - وجود الموارد الطبيعية واستغلالها وفق خطط وبرامج عملية وعلمية وواقعية .
ونخلص إلى القول أن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد يضمن النهوض بالدول المتخلفة ويمكنها من الوصول إلى درجات عاليه من النمو الاقتصادي .