تبسيط الإجراءات الضريبية
تأتي أهمية الضرائب من كونها أساس لتنمية المجتمعات وتعمل على إعادة توزيع الثروات والدخول بين أفراد المجتمع وتستفيد منها مختلف الشرائح من خلال الخدمات والمشاريع الإنمائية التي تنفذها الدول والحكومات والضريبة مألوفة لدى مختلف دول العالم وتختلف طرق وأساليب ونسب التحصيل وتعتبر النسبة الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات في اليمن على سبيل المثال أدنى النسب في العالم حيث تصل إلى (5%) فقط كنسبة عامة بينما تصل في دول كالأردن مثلاً إلى (16%) , وباختصار فإن الضريبة تعود بالنفع لجميع أفراد المجتمع من خلال الخدمات والمشاريع التنموية .
وقد تبنت مصلحة الضرائب استراتيجية لتبسيط وتسهيل الإجراءات حيث أقرت نظام الربط الذاتي بالنسبة لكبار المكلفين بما يمكن المكلف من ربط الضريبة ذاتياً ولا تتردد الإدارة الضريبية في اعتماد الإقرار الضريبي المقدم من المكلف وفقاً لنظام الربط الذاتي إذا كان مستوفياً للشروط المطلوبة ومستوفياً لجميع البيانات والمواقف الحسابية التي تؤيد صحة وسلامة بيانات الإقرار وتعكس المستوى الفعلي لنشاط المنشاة وبالمقابل أقرت تطبيق نظام الربط بالمبلغ المقطوع لصغار المكلفين بحيث يتم تطبيق نسبة نمو سنوية يصدر بتحديدها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وبإمكان أن يسددها مباشرة عبر البنك المركزي أو أحد فروعة أو البنوك التجارية الأخرى المخولة باستلام الضريبة أو احد فروعها وتعتبر وثيقة السداد أو إشعار التوريد الصادر من البنك بمثابة مخالصة نهائية يغني عن نموذج (5 ربط ) وقد أصدرت المصلحة تعليمات وإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة بذلك .
وللحقيقة فإن مصلحة الضرائب تفاخر بأنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال تبسيط الإجراءات ويأتي في الجانب الأخر أهمية أن يتعاون المكلفين والجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية والصناعية بالمحافظات والجمعيات المهنية والنقابات ورجال الفكر والإعلام لدورهم الفاعل في نشر الوعي الضريبي بين أوساط المجتمع باعتبارها معيار للمواطنة أسوة بما هو الحال في الشعوب الأخرى كما أن هناك مشروع لتعديل القانون الخاص بضرائب الدخل قدمته الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وهو الأن أمام مجلس النواب ويتضمن تخفيض نسبة ضرائب الأرباح التجارية والصناعية من (35% إلى 20% ) ويأتي ذلك المشروع ثمرة للتعاون بين الإدارة الضريبية ورجال المال والأعمال ممثلة بالغرف التجارية والصناعية .
كما أن المصلحة أنشأت إدارة عامة بديوان عام المصلحة تعنى بتقديم الخدمات لجمهور المكلفين وإدارات فرعية لها في مكاتب الضرائب بالمحافظات الرئيسية وهي الأن تؤدي مهامها واختصاصاتها وفقاً لقرار وزير المالية المنظم للمهام والاختصاصات المنوطة بها .
وفي محافظة عدن تأتي المنطقة الحرة كميزة خاصة لهذه المحافظة وموقعها التاريخي .. ومعروف أن المناطق الحرة تعتبر جالبة للاستثمارات المحلية والأجنبية والمنطقة الحرة تعتبر خارج الحرم الجمركي والضريبي وبالتالي تكسبها مميزات أخرى مقارنة بالاستثمارات في المناطق الأخرى على المستوى البعيد
عبده عبدالله كزمان
مدير عام إدارة كبار المكلفين بمحافظة عدن
الأربعاء نوفمبر 25, 2009 2:39 am