قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م

قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م بالتعليمات التنفيذية بشأن توحيد إجراءات المحاسبة لمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة
رئيس المصلحة :-
 استناداً إلى أحكام القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن ضرائب الدخل .
 وإلى قرار وزير المالية رقم (946) لسنة 1999م بشأن قواعد وإجراءات نظام الربط بالمبلغ المقطوع لضريبتي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية .
 وإلى قرار رئيس المصلحة رقم (424) لسنة 1999م بشأن تنفيذ أحكام قرار وزير المالية رقم (946) لسنة 99م بشأن قواعد وإجراءات نظام الربط بالمبلغ المقطوع لضريبتي الأرباح والمهن .
 وانطلاقا من هدف المصلحة برفع كفاءة الأداء وتوحيد إجراءات المحاسبة الضريبية لمكلفي ضرائب الدخل وتحقيق مبدأ العدالة الذي يتناسب مع حجم ونشاط كل مكلف .
 ولما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرار
المادة (1) :- الأصل في المحاسبة الضريبية طبقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته هو أن تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف الخاضع للضريبة المستند إلى حسابات منتظمة وما يقدمه من بيانات ومستندات طبقاً لأحكام المواد رقم (30،13،12،11) من القانون .
المادة (2) :- تلتزم الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها ومكاتب الضرائب في أمانة العاصمة والمحافظات والفروع التابعة لها بمحاسبة الكلفين الذين لا يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته ، وكذا المادة رقم (5) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (946) لسنة 99م بشأن قواعد وإجراءات نظام الربط المقطوع لضريبتي الأرباح والمهن وقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (424) لسنة 99م ووفقاً للاتي :-
أ‌) المكلفين المشمولين بنظام الربط بالمبلغ المقطوع والذين لا تتوافر أي بيانات أو معلومات عن حجم أنشطتهم يتم ربط الضريبة عليهم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون .
ب‌) المكلفين الذين تتوافر بيانات ومعلومات عن حجم أنشطتهم لدى الإدارة الضريبية ولم يلتزموا بتقديم إقراراتهم مستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة يتم محاسبتهم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته وبنسبة مقطوعة .
المادة (3) :- تقوم الإدارة الضريبية بإجراء كافة التحريات وجمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة للمكلفين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (70) من القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته واستكمال إجراءات ربط الضريبة وفقاً لذلك .
المادة (4) :- يتم ربط وتحصيل الضريبة على جميع المكلفين المشمولين بنظام الربط المقطوع دون استثناء ويتحمل المكتب المسئولية في حالة عدم ربط الضريبة وفقاً لذلك .
المادة (5) :- تلغي أي تعليمات أو تعاميم أو منشورات سابقة تتعارض مع نصوص هذه التعليمات .
المادة (6) :- يعمل بهذا القرار من تاريخ 4/2/2003م ويبلغ من يلزم بتنفيذه .
صدر بديوان عام مصلحة الضرائب
بتاريخ 2/ذو الحجة 1423هـ
الموافق 2/2/2003م
رئيس مصلحة الضرائب
د/ أحمد عثمان دولت