أهمية الإقرارات الضريبية في ظل الإصلاح الضريبي

أهمية الإقرارات الضريبية في ظل الإصلاح الضريبي
1- الإصلاح الضريبي :
يشهد المجتمع اليمني عملية إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة وذلك من خلال منظومة تنموية شاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية الاقتصادية والبشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وزيادة الدخل عن طريق تحديث المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .
وفي هذا السياق بدأت وزارة المالية في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فوري وعملي من خلال إجراءات هيكلية وتشريعية في كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً حاضرة ومستقبلية على مختلف مجالات الاقتصاد اليمني .
ومن هذا المنطلق جاءت السياسة الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اليمني .
ومن ضمن تلك الإصلاحات إيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة لخدمة الاقتصاد ككل بإصلاح النظام الضريبي من حيث التشريعات القائمة أو المعروضة على مجلس النواب وذلك لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوفير الجهد والوقت لكل من الجهاز الضريبي والمكلفين (الممولين) الخاضعين للضرائب بأنواعها .
حيث عملت مصلحة الضرائب على :
- قبول الإقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين أو من واقع الربط الذاتي للضريبة المربوطة من قبل المكلفين والتي تقدم إلى مكاتب الضرائب وفروعها المختصة من واقع الإقرارات أو الربط الذاتي والمستندة إلى الدفاتر والمستندات التي يمسكونها إذا كانت منتظمة وأمينة وبالتالي جعلت من المكلف (الممول) دافع الضريبة هو من يقوم بتحديد دين الضريبة بدقة وعدالة ، أي المشاركة في الإدارة متى ما توافرت المصداقية والأمانة في الإقرارات الضريبية أو الربط الذاتي الذي يعد ويقدم من قبلهم .
- كما أن الاقتصاد اليمني يقوم على حرية السوق واقتصاد السوق يحتاج لنظام ضريبي يتسم بالعدالة والشفافية والوضوح وهذا ما حرصت عليه مصلحة الضرائب من خلال قبول الإقرارات والربط الذاتي للضريبة .
- وهي فكرة جديدة تقوم على الإدارة بالمشاركة ويقصد بذلك أن كل أطراف المنظومة الضريبية تشترك في اختيار أفضل السبل لإنجاح هذه السياسة الضريبية .
ومن الضروري وضوح الرؤية للمكلفين والمحاسبين القانونيين والموظفين داخل مصلحة الضرائب نفسها بأهمية الإقرارات الضريبية وسلامتها من حيث قبول تلك الإقرارات أو الربط الذاتي لإحداث نقلة نوعية وكمية في العمل الضريبي خدمة للمصلحة العامة والقطاع الخاص على حد سواء .
2- بعض التعريفات :
1- تعريف الإقرار الضريبي : بيان مكتوب يتعهد به ( المكلف ) الممول أو الملتزم به قانوناً في الميعاد المحدد موضحاً به نتيجة أعماله الخاضعة للضريبة خلال فترة زمنية بالشكل والأوضاع المنصوص عليها في القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك .
2- المكلف (الممول) : وهو :
• الشخص الطبيعي (الإنسان) : المكلف الفرد الخاضع للضريبة واحدة أو أكثر من ضريبة .
• الشخص الاعتباري (الشركات) : شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات الفعلية (شركات الواقع) والهيئات العامة والأهلية متى ما كانت خاضعة مثل هذه الهيئات .
3- قبول الإقرار : تقديم الإقرار الضريبي الصحيح من قبل المكلف الخاضع للضريبة وقبوله من قبل الإدارة الضريبية المختصة .
4- الربط الذاتي : وهو أن يقوم المكلف الخاضع للضريبة بتحديد دين الضريبة بدقة وعدالة وقبول ذلك الربط من قبل مكاتب الضرائب وفروعها وكلاً من قبول الإقرار الضريبي والربط الذاتي هما مسميان لمدلول واحد وهو الربط للضريبة من المكلف (الممول) نفسه دافع الضريبة وبعض التشريعات تسمية قبول الإقرار والبعض يطلق عليه الربط الذاتي .
3- أهمية الإقرار الضريبي :
تأتي أهمية الإقرار الضريبي في أنه يجعل من المكلف (الممول) طرفاً إيجابيا في تحديد الضريبة المستحقة عليه من خلال البيانات التي يقدمها ويدرأ عنه التقدير الذي تقوم به مصلحة الضرائب بناء على وجهة نظرها في غيبة هذا الإقرار أو عند ثبوت عدم صحته .
كما يترتب على تقديم المكلف هذا الإقرار الآثار الآتية :-
1- التزام مصلحة الضرائب بقبول الإقرار على مسئولية المكلف .
2- ربط الضريبة الثابتة من واقع الإقرار المقدم من المكلف بحيث يعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً من المكلف بأدائها ،ومن ثم تسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار .
4. تبسيط الإجراءات :-
أن تقديمك للإقرار الضريبي الصحيح يبسط الإجراءات الضريبية لكل من المكلف (الممول) دافع الضريبة والإدارة الضريبية على حدٍ سواء لأن ذلك يخفف عن كاهل المكلفين (الممولين) عبء التقديرات ، وعبء مراحل التقاضي ، ونقل للمكلف الحق في ربط الضريبة الصحيحة التي يقر بها .
5. اعتماد الإقرار كأساس لربط الضريبة :-
دعم الثقة : بين مصلحة الضرائب والكلف (الممول) دافع الضريبة عن طريق :-
1- الالتزام الطوعي لتقديم الإقرار الضريبي الصحيح وقبوله من قبل الإدارة الضريبية المختصة .
2- الربط الذاتي : لتشجيع المكلف على التعاون مع الإدارة الضريبية في ربط وتحصيل الضريبة .
3- إعادة الثقة بين المكلف ومصلحة الضرائب ، بحيث يثق المكلف في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن المكلف سيكون أميناً في الإعلان عن دخلة الحقيقي ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من المكلف هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري .
6. هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي ؟
تبني القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته ومشروع القانون المعروض على مجلس النواب فلسفة تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين المكلف والضرائب إذ تثق مصلحة الضرائب بأن المكلف سوف يكون أميناً في الإعلان عن دخلة الحقيقي ، ويثق المكلف أن مصلحة الضرائب ستعامله بعدالة واحترام ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من المكلف هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام
وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسئولية المكلف ما دام أن الإقرار مؤيد بالمستندات ، ويلتزم المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .
8. متى يتم تقديم الإقرار الضريبي ؟
1- القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته حدد المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية – لضرائب الدخل –
1- بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والمهنية وريع العقارات المؤجرة يتم تقديم إقراراتها سنوياً خلال الفترة من يناير/ ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية مثلاً إقرار ات عام 2009 تقدم خلال الفترة يناير / ابريل 2010م .
2- بالنسبة لضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها فإن إقراراتها شهرية وتقدم خلال العشر الأيام الأولى من الشهر التالي عن الشهر السابق .
3- بالنسبة للتصرفات المبيعات العقارية خلال مدة خمسة عشر يوم من تاريخ البيع أو الشراء أو التصرف .
- القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته :-
يلتزم المكلفون (الممولون) الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات بتقديم إقراراتهم شهرياً وخلال (21) يوماً الأولى من الشهر التالي عن الشهر السابق .
النظام : النظام بوجه عام يعبر عن وحدة تتكون من مجموعة من الأجزاء والعناصر التي يشار إليها بالأنظمة الفرعية ، حيث تتميز عادة بالتكامل والتداخل بهدف تحقيق أهداف مشتركة معينة .
وإلى لقاء آخر إن شاء الله ؛؛
بقلم / عبدالعليم عبدالله عبدالقادر
مدير إدارة المحاسبة