الفوائد المرجوة من تقديم الإقرار الضريبي

الفوائد المرجوة من تقديم الإقرار الضريبي
أصبحت الضرائب بمختلف أنواعها في الوقت الراهن مصدراً هاماً من مصادر الإيرادات العامة وتعتبر إحدى الركائز القوية للسياسة المالية المؤثرة في عملية التنمية فهي رافد أساسي من روافد الإيرادات العامة ووسيلة هامة من وسائل التنمية فالإيرادات الضريبية تمثل إيراد رئيسياً في الموازنة العامة وعلى المكلف واجباً أخلاقياً ووطنياً للوفاء بالتزاماته فإذا أوفى جميع المكلفين بالتزاماتهم كما نص عليه القانون فقد خدموا أنفسهم ووطنهم .
وقد تؤدي الضريبة من واقع إقرار المكلف وفي الميعاد المحدد لتقديمه حيث والإقرار الضريبي هو عبارة عن بيان يحدد فيه المكلف نتيجة نشاطه عن أرباح أو خسائر خلال السنة السابقة وذلك من واقع دفاتره أو مستنداته ولا تعبر البيانات الواردة في الإقرار نهائية فللإدارة الضريبية الحق في إجراء التعديلات التي يراها ضرورية للوصول إلى صافي الدخل الحقيقي ومن حق الإدارة الضريبية قبول الإقرار أو تعديله .
وهناك العديد من الفوائد والمزايا والتي قد يحصل عليها المكلف أو الإدارة الضريبية وأهمها ما يلي :-
الإسهام في رفد الخزينة العامة بالموارد المالية خلال الأشهر الأولى من العام بما يمكنها من مواجهة متطلبات التنمية وتغطية النفقات العامة .
منح المكلف الثقة وتشجيعه للقيام بتحديد الضريبة عليه وتسديدها مباشرة دون تدخل من الإدارة الضريبية وذلك وفقاً لنظام الربط الذاتي .
توفير الجهد والوقت لكل من الإدارة الضريبية والمكلف .
تفادي ربط الضريبة عن طريق التقدير الجزافي على ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية .
تبسيط إجراءات تقديم الإقرار الضريبي وتبسيط دفع الضريبة من واقعه .
تجسيد مبدأ الثقة واليقين كأحد مبادئ فرض الضريبة .
يعطي المكلف الحق في الاختيار لنوع المحاسبة التي يختارها (محاسبة فعلية أو رقم أعمال ) .
يمكن اعتماد ترحيل خسارة المكلف إلى عدة سنوات لاحقة بموجب إقراره طبقاً للقانون .
تفادي الغرامات التي فرضها القانون نتيجة لعدم تقديم المكلف للإقرار الضريبي في الموعد القانوني .
تفادي العقوبات التي فرضها القانون على كل مكلف قدم إقرار غير صحيح بالإضافة إلى حق المصلحة في إجراء الربط الإضافي .
حق الاختيار للمكلف في تقديم الإقرار للإدارة الضريبية في المركز الرئيسي أو الفرع الكائن في العاصمة أو الفرع الأكثر نشاطاً والأوسع عملاً .
تقديم الإقرارات تميز بين المكلفين الملتزمين والمكلفين الغير الملتزمين بالقانون الضريبي والقرارات والتعليمات .
حصول المكلفين الملتزمين بتسديد الإقرارات الضريبية على حوافز معنوية وقيام الإدارة الضريبية يمنح الملتزمين منهم (رسالة شكر أو شهادة تقدير ) لمبادرتهم بتسديد الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني .
إذا تقدم المكلف بإقراره الضريبي في الموعد القانوني وسداد الضريبة المستحقة من واقعه وكان متضمناً الأرباح الحقيقية وثبت بعد فحصة وتدقيقه صحة ما جاء به فتربط الضريبة بموجبه وطبقاً لما جاء به ربطاً نهائياً .
إذا تقدم المكلف بإقراره السليم من واقع ميزانية معتمدة من محاسب قانوني معتمد يمكن للإدارة الضريبية اعتماد ما ورد في ميزانيته حتى وإن كانت نتائجها خسارة .
إقرار المكلف واعترافه بأن عليه مستحقات للدولة وأن هذا الإقرار إما أن يقبل أو يعدل .
إذا لم تقم الإدارة بإجراء التصحيح أو التعديل على الإقرار المقدم من المكلف خلال سنة من تاريخ استلامها لهذا الإقرار اعتبر أن ما جاء بالإقرار صحيحاً وموفقاً عليه من قبل الإدارة الضريبية .
تسهيل عملية ربط الضريبة على المكلف بالاسترشاد بالإقرار الضريبي والأوليات والوثائق المرفقة بالإقرار .
الإقرار الضريبي يؤدي إلى القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي .
يسهل للإدارة الضريبية الاتصال والتواصل مع المكلف عند المحاسبة من خلال ما قد يحويه الإقرار الضريبي الإقرارات من معلومات .
يعتبر الإقرار وثيقة هامة ملزمة للمكلف وحجة عليه عند ربط الضريبة والتحصيل وعند التقاضي لأن الإقرار يتضمن البيانات والمعلومات التي حررها بنفسه وأقر بها عن نتيجة عملياته خلال الفترة موضوع التحاسب الضريبي .
بقلم / محمد عبدالولي المرتضى
مدير عام مكتب ضرائب إب