أضواء على الإقرارات الضريبية
المعلوم للجميع أن الإقرارات الضريبية هي أحدى وسائل الالتزام الضريبي المعروضة على المكلفين في مجال ضرائب الدخل المنصوص عليه في القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته والإقرارات هي إحدى الوسائل التي يجب العمل بها لوفرة الحصيلة ورقد الخزينة بالموارد العامة كما أنها الوسيلة التي يجب الاعتماد عليها في تخفيف أعباء التحصيل على الإدارة المكلف معاً خاصة وأن الأمر يمثل أحد الأهداف الرئيسية للأجهزة الضريبية في مختلف أقطار العالم ويأتي من خلالها أي الإقرارات الاعتماد عليها في جباية الإيرادات الضريبية وبالذات الدول المتقدمة التي تأصل فيها الوعي الضريبي بين كافة شرائح المكلفين ومن خلال قيامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية كما أنه يوجد تعثر في بعض الدول غير أنها قطعت شوطاً في هذا المجال .
فعلى سبيل المثال الأردن وتلك الدولة هي عربية حيث يمكن للمكلف التعامل مع الإدارة الضريبية عبر البريد في تقديم الإقرار الضريبي مرفقاً بذلك الإقرار شيك بقيمة الضريبة المستحقة على ما أقر به المكلف بل أنه حصل الأمر في هذا البلد بإعادة المبلغ الزائد إلى حساب المكلف ودون حاجة إلى استدعائه .
المسئولون عن تطبيقها والعمل بها مهمة الإدارة الضريبية والمكلف .
أولاً :- معيار المصداقية
فالمقصود بالمصداقية هنا أن يكون الإقرار الضريبي المقدم من المكلف يعبر عن حجم ونشاط المكلف بصورة حقيقية وفعلية صحيحة لكافة أنشطة المكلف وإيراداته من كافة المصادر بحيث تكون تلك الأرقام الموضوعة بالإقرار والتي تضمنتها قائمة الإقرار معززة بالوثائق والمستندات كلاً بحسب نوعه من حيث المدة الواجب تقديم الإقرار فيها وكذا نوعية الضريبة فالمعلوم أن هناك إقرارات تقدم شهرياً والمقصود بها إقرارات ضريبية المرتبات والأجور وضريبة المبيعات وهناك إقرارات تقدم عند حدوث التصرف أمثال ما هو الموجود في ضريبة المبيعات العقارية وهناك إقرارات سنوية تقدم خلال الفترة يناير – ابريل من السنة التالية وعن السنة المنتهية في 31/12 من العام الماضي وهذه الإقرارات هما الأرباح التجارية والصناعية وضرائب ريع العقارات وكذا الأرباح الغير تجارية وغير صناعية ضريبة المهن الحرة وأشترط القانون رقم (31) لسنة 91م وتعديلاته في المادة (11) أن يكون الإقرارات معمدة من محاسب قانوني للمكلفين الذين يمسكون حسابات منتظمة حيث يتم احتساب الضريبة من خلالها يتم القبول لتلك الإقرارات .
ثانياً :- معيار الثقة :-
فأمام موضوع الثقة فهنا لا بد من أن تتوفر لدى الإدارة الضريبية الثقة من خلال اعتبار حسن النية في جميع المكلفين وترجمة للقاعدة الشرعية التي تقول الأصل في النص العدالة حتى يثبت العكس في ذلك فالبعض يعتقد أن الحصيلة قد تقل لكن ما يبنى على الاعتقاد أن العكس هو الصحيح في ظل وجود وعي متزايد ووجود إدارة مبنية على الكفاءة ولديها معلومات وبيانات متكاملة ومن عدة مصادر تعبر عن أنشطة المكلف الذي هو أصلاً ملزم بتقديم إقراره ومع توافر الكفاءة والأداء الفني المتميز في الكادر الضريبي المؤهل ويتوافر عوامل الإدارة الناجحة فإن النتائج وبلا شك ستكون إيجابية وتحقق غداً في الحصيلة وتزايد عدد كبير من المكلفين عند تقديم إقراراتهم الضريبية وبحال أفضل مما هو علة الحال اليوم كما أن الاعتقاد السائد لدى المكلف أن الإدارة الضريبية ليست مقتنعة بأقواله ولا يمكن أن توافقه على إقراره في حالة زيادة النشاط أو انخفاضة ولو كان صادقاً لأن الإدارة بالمقابل معتقدة أن المكلف لا يمكن أن يكون صادقاً في إقراره على الإطلاق ومن هذا يتضح أن حقيقة الحال ومستحقات الخزينة العامة للدولة بمختلف أنواعها مفقودة بين انعدام الثقة من صحة الإدارة وانعدام المصداقية من جهة المكلف فإذا كانت الإدارة ممثلة بمصلحة الضرائب عازمة إلى نمو وتحسين الإيرادات فعليها العمل لما من شأنه من تعزيز الثقة بالمكلف وزرعها في نفسه كون المكلف بالنسبة إليها يمثل الشجرة المثمرة والتي يجب الاعتناء بها والمحافظة وما نقصده هنا هو تعزيز الثقة حتى يبادرها المصادقة في التعامل معها وأن الغاية المقصودة في هذا المقال قد يراه البعض أنها صعبة التحقيق ومن جانبنا نود الذكر للقارئ أن شعبنا اليمني ليس أقل وعياً من الشعوب المتقدمة والتي وصلت في الارتقاء بجميع أنشطتها إلى الغاية المطلوبة ومن ذلك ما هو عليه الواقع في دولة الأردن الشقيق وهنا أقول أن تحقيق ما ذكر في المقال هو حلم سهل وفي أيدي الجميع تحقيقه من قبل جميع أفراد المجتمع اليمني بكافة شرائح كون الجميع يحبون بلدهم ويسعون إلى تنميتها وتطويرها وازدهارها مثل غيرهم من المواطنين في بقية مختلف البلدان ولذا فإن افتراض حسن النية والتعامل مع المكلف من منطلق الثقة عند تقديم إقراره لا يضر الإدارة الضريبية بشيء خاصة في ظل وجود العديد من القواعد القانونية التي تكفل حقوقها .
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا البلد وعزته .
حسين الدريبي
مدير إدارة المرتبات بمصلحة الضرائب
الأربعاء نوفمبر 25, 2009 2:19 am